خاص

تتصاعد حدة المطالبات في الأوساط الطبية والمهنية الموجهة إلى نقيب الأطباء ومجلس النقابة، للتحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية وحاسمة بشأن سلسلة من الملفات الشائكة والمشاكل العالقة التي باتت تهدد الاستقرار المهني والمعيشي للأطباء في مختلف القطاعات.

ويُعرب أطباء عن استيائهم الشديد جراء ما وصفوه بـ "حالة البطء والمماطلة" في التعامل مع قضايا جوهرية تمس صلب عملهم اليومي، مشيرين إلى أن التأخير في إيجاد حلول جذرية أسهم في تفاقم الأزمات وتعميق الفجوة بين الجسم الطبي ومجلس النقابة.

وتأتي في مقدمة هذه الملفات قضية "الأطباء المؤهلين" في وزارة الصحة – الذين أتموا سنوات الإقامة الشاقة ويغطون العبء الأكبر من العيادات والعمليات دون منحهم ما يخص المسمى مؤهل إختصاص و تبعاته الفنية والمالية العادلة – إلى جانب ملف "حملة الشهادات والبورد الأجنبي" المطالبين بحل ملف معادلة الشهادات واحتساب خبراتهم دون تعقيدات بيروقراطية وإجراءات تعجيزية أمام المجلس الطبي.

كما تتصدر قائمة المطالبات قضية تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة وتنظيم العلاقة مع شركات التأمين الصحي ، إضافة إلى ضرورة تحسين ظروف الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز، وإنهاء ظاهرة "الإقامة دون أجر"، وضبط ساعات الدوام الطويلة، وتوفير الحماية القانونية للكوادر من الاعتداءات و ملف أطباء العاطلين عن العمل و ملف بنك الأسئلة و المعلومات الوطني للمجلس الطبي الغير مفعل و غيرها من الملفات العالقة .

وعلى الصعيد النقابي، يطالب الأطباء بتقديم حلول جذرية وشفافة لأزمة صندوق التقاعد تضمن استدامته وصرف مستحقات المتقاعدين دون تحميل الأطباء الشباب أعباء مالية غير عادلة.

ودعا الأطباء نقيب الأطباء والمجلس إلى الخروج عن الصمت وتحديد جدول زمني واضح ومُعلن لمواجهة هذه القضايا بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، مؤكدين أن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيداً من ترحيل الأزمات، وأن جميع الخيارات المهنية والإعلامية باتت مطروحة للضغط من أجل نيل حقوقهم المشروعة.

و يطالب الأطباء نقيب الأطباء و مجلسه الإيفاء بوعودهم و تنفيذ البرنامج الإنتخابي أثناء خوضهم الإنتخابات و تنفيذ ما عليهم من إلتزامات تجاه الهيئة العامة التي إنتخبتهم و أوصلتهم للمجلس .